به نقل از «ایسنا»

قرارداد تولید ۵۰ دستگاه گریدر ۱۸۰D۱ در هپکو عملیاتی شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۵۸۶۶

ایسنا/مرکزی مدیرعامل شرکت هپکوی اراک گفت: قرارداد تولید ۵۰ دستگاه گریدر ۱۸۰D۱ به سفارش سازمان راهداری کشور در هپکو عملیاتی شد.

علیرضا کاظمی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تحویل سری آخر سفارش و قرارداد سازمان راهداری کشور توسط هپکو، اظهار کرد: نیمه سال ۱۴۰۰ قرارداد تولید ۵۰ دستگاه گریدر HG۱۸۰ D۱ به عنوان یکی از کلیدی ترین محصولات اختصاصی هپکو بین سازمان راهداری کشور و این شرکت منعقد شد که طی هفته جاری آخرین سری از این سفارش تولید و تحویل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این گریدر بیشترین عمق ساخت داخل را دارد، افزود: بخشی از مجموعه ها و قطعات اصلی این گریدر اروپایی است که متاسفانه در تامین و واردات این قطعات قدری با چالش روبرو بودیم و این امر باعث تاخیر در تولید و تحویل این سفارش شد، اما در نهایت با تلاش تیم مدیریتی و بازرگانی شرکت و با توجه به پیچیدگی ساخت این محصول، در نهایت سفارش انجام و تحویل سازمان راهداری کشور شد.

کاظمی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت هپکو مدت زیادی را در رکود و چالش به سر برد، بسیاری از افراد انتظار نداشتند که این تعداد گریدر با چنین پیچیدگی و تنوع در قطعات و تکنولوژی بالا تولید و سفارش به شکل کامل انجام شود، اما با تلاش بسیار کار انجام شد و امروز با تحویل این سفارش به سازمان راهداری کشور، تمامی استان ها این گریدر را در اختیار دارند.

وی با تاکید بر اینکه گریدر ۱۸۰D۱  یکی از بهترین محصولات قابل رقابت شرکت هپکو محسوب می شود، افزود: در جریان سیل و رانش زمین که اخیرا اتفاق افتاد یکی از گریدرهای شرکت هپکو چندین روز بدون وقفه کار کرد و حتی اپراتور ماشین از کیفیت کار متعجب بود، این مسئله نشان می دهد که محصولات هپکو با تکنولوژی بسیار بالا تولید می شود و این کیفیت افتخاری برای این شرکت به شمار می رود.

مدیرعامل هپکوی اراک با بیان اینکه تولید این سفارش حدود ۱.۵ سال به دلیل چالش در تامین نیازهای خارجی زمان برد، گفت: در بازدید سال گذشته مرحوم رستم قاسمی وزیر وقت راه و شهرسازی، اعلام کرد که اگر هپکو این ۵۰ دستگاه گریدر را تحویل دهد، تولید ۶۰۰ دستگاه انواع محصولات این شرکت را سفارش خواهیم داد و انتظار می رود که امروز وزارت راه و شهرسازی به این قول جامه عمل بپوشاند و شاهد عقد قراردادهای جدید با وزارت راه و شهرسازی باشیم، البته تا امروز مذاکراتی صورت گرفته و درخواست هایی نیز از سوی وزارتخانه مطرح شده که در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: این شرکت تولید ۶۰ دستگاه لودر به سفارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را نیز اجرایی کرد که یکی از قراردادهای خوب هپکو در ماه های اخیر به شمار می رفت و کار و تعهد به موقع عملیاتی شد. در حال حاضر با شرکت های خصوصی، معادن و بنیاد مسکن نیز قراردادهایی منعقد شده که کار در جریان است.

کاظمی بیان کرد: شرکت هپکو محصولات زیادی را در دست تولید دارد، اما با مشکل نقدینگی، سرمایه در گردش و تخصیص ارز روبروست که باید این تنگناها رفع شود تا تولید همچنان جریان داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت هپکو اراک راهداری و حمل ونقل جاده ای صنعت استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری سازمان راهداری کشور شرکت هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.